الخطاب والتأويل في المحاكمات الأدبية والفكرية

يدخل البحث العلمي، مع تقدم العلوم والمناهج والوعي النقدي، مرحلة جديدة من التعامل مع النصوص برؤية تتغيا تقديم قراءات مغايرة بنتائج تساهم في تطوير الأدوات النقدية، وفهم النسيج المكون للتفكير والمعرفة.

وقد دأبت الدراسات الأكاديمية والنقدية في مجال العلوم الإنسانية، البحث عن تشكلات الخطاب بمختلف بنياته وأنساقه التداولية والمعرفية، في ما ظلت خطابات أخرى داخل النسق الثقافي بعيدة عن التناول الأكاديمي والنقدي، من منظور أدبي منهجي يستثمر حداثة المنهج النقدي بكافة
عناصره لاختباره داخل نصوص مغايرة عما وجدت له، وامتحان تلك النصوض أيضاً.

ويندرج النصن القانوني، من المنظور الذي سترومه هذا المؤلف والمتصل بالنص الأدبي، كقراءة ثانية وخطاب معقد ضمن شبكة متقاطعة في ما بينها وبين خطابات نصوص
اجتماعية وسياسية وأدبية، من حيث بنيته ودلالاته وأيضا الخلفيات الثقافية وغير الثقافية المشكلة له. كما ينساق ضمن أفق تفكيك بنية الخطاب في النص القانوني، وتحديدا النص القانوني الناتج عن محاكمات نصوص أدبية يتم اعتمادها، اشتهرت بتعرضها للمحاكمة والتأويل الذي ولد قراءة
للمتخيل والفكر باعتبارهما معرفة معلقة ومشوشة على النسق الثقافي «المألوف»، وبذلك فإن الحكم الصادر في حق النص الأدبي، هو نص قانوني متضمن لـ«قراءة» ذات رؤية
وبناء وخلفية وعناصر مرجعية صريحة وأخرى ضمنية.

معلومات إضافية